تُعلن هذه المذكرة إلى مسؤولي النقاط الحرة عن إلغاء هذا النظام بموجب مدونة الاستثمار الجديدة (القانون رقم 2025-006 الصادر بتاريخ 19 فبراير 2025، المادة 36 الفقرة 1).

الإجراءات والالتزامات الرئيسية:

• الإلغاء الفوري لجميع الاعتمادات الممنوحة في إطار نظام النقاط الحرة.

• الفترة الانتقالية: تُمنح الشركات المعنية مهلة ستة (6) أشهر لتسوية وضعيتها لدى وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا (APIM)، واختيار نظام امتيازي آخر في حال استيفائها للشروط المطلوبة.

• الالتزامات الجمركية: التوقف الفوري عن تطبيق النظام الاستثنائي السابق، والامتثال للنظام الجمركي العام المطبق على الشركات التجارية.

• العقوبات: يترتب على عدم الالتزام بهذه المقتضيات تطبيق العقوبات والغرامات المنصوص عليها في القوانين الجمركية والضريبية المعمول بها.

تحميل الملف